توزیع مرغ منجمد به قیمت مصوب در مشهد
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۸۷۶۵
هر کیلو ران و سینه مرغ به قیمت ۷۵ هزار و ۹۵ هزار تومان به فروش می‌رسد، البته دیروز برخی واحدهای صنفی در خیابان استقلال درحال توزیع مرغ مادر به قیمت هرکیلوگرم ۵۵ هزار تومان بودند.
پیش از این در آبان امسال به دلیل افزایش هزینه‌های تولید مرغ به منظور استمرار تولید، قیمت مصوب مرغ از ۵۹هزارو۸۰۰تومان به ۶۳هزار تومان افزایش یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزایش قیمت گوشت در روزهای گذشته در عمل موجب شده است تقاضا برای خرید مرغ در مشهد افزایش بیابد و همین مسئله بر مسیر بازار تأثیر گذاشته است. البته در این میان، تولیدکنندگان هم معتقدند که افزایش قیمت نهاده‌های دامی، هزینه تولید مرغ را افزایش داده است. تولیدکنندگان می‌گویند باتوجه به افزایش هزینه ها، ادامه روند تولید با نرخ مصوب فعلی، دشوار و زیان ده است.
علی اکبر نصری سرآسیا رئیس اداره نظارت و بازرسی جهادکشاورزی مشهد با بیان اینکه مشکلی در توزیع مرغ گرم در بازار وجود ندارد، گفت: در صحبتی که با مسئولان دام پزشکی کرده ایم، کشتار مرغ در روزهای گذشته کاهش نیافته، ضمن اینکه تولید مرغ هم در یک ماه گذشته مطلوب بوده است، از این رو شهروندان نگران کمبود گوشت مرغ در بازار نباشند.
او افزود: همچنین به منظور تنظیم بازار از روز جمعه، توزیع مرغ منجمد به قیمت هرکیلو ۴۳ هزارتومان در مشهد شروع شده است و این روند در روزهای آینده پیشرفت می‌کند. دیروز توزیع مرغ منجمد در فروشگاه‌های منتخب محله‌های مهرآباد، مهرگان و سیدی شروع شد وروز‌های آینده این نوع مرغ در محله‌های بیشتری توزیع می‌شود.
رئیس اداره نظارت و بازرسی جهادکشاورزی مشهد درباره قیمت مرغ ادامه داد: روز جمعه در بازدیدی که از فروشگاه‌های چهارراه گاز داشتم، مرغ به قیمت مصوب درحال توزیع بود، با این حال قیمت مرغ در سایر مناطق شهر نیز بررسی می‌شود و اگر فروشگاهی درحال گران فروشی باشد، با آن برخورد می‌شود.
نصری سرآسیا بیان کرد: درمجموع با برنامه ریزی‌های صورت گرفته، پیش بینی می‌شود توزیع مرغ در هفته‌های آینده مناسب باشد و بازار به خوبی مدیریت شود. باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: افزایش قیمت مرغ تولید مرغ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۸۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال مستأجران بهتر می شود؟!
تین نیوز
قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند